به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت در لایحه بودجه چه خوابی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور دیده است؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۸۹۶

لایحه بودجه سال 1403 امروز در حالی به مجس ارائه شد که اعداد و ارقام منتشر شده نشان از شرایط معیشت و زندگی مردم در سال آینده دارد.

 اگرچه هنوز کلیه جداول بودجه سال آینده منتشر نشده است، اما بخش اول این بودجه نمایی از اقتصاد و معیشت مردم در سال آینده را نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین اعداد و ارقام بودجه سال آینده چیست؟

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد شده که حقوق کارمندان ۱۸ درصد و  حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پیشنهاد در حالی است که آخرین نرخ تورم منتشر شده در مهر ماه 45.5 درصد است. با این حساب افزایش حقوق پیشنهادی یک دوم میزان تورم موجود است.

سقف حقوق چقدر است؟

بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ۶۵ میلیون تومان است و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

معافیت مالیاتی حقوق‌ها

بر اساس لایحه بودجه سال 1403، تا سقف درآمدی 120 میلیون تومانی در ماه معاف از مالیات است. با این حساب، درآمد ماهانه تا 10 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. نرخ مالیاتی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان 10درصد، درآمد تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و نرخ مالیاتی درامد مازاد بر این ۳۰ درصد اعلام شده است.

مالیات‌ستانی از خودرو و خانه‌های لوکس

در بودجه سال آینده هم مانند دو سال گذشته بحث مالیات‌ستانی از خانه و خودروهای لوکس مطرح شده است. بر اساس این لایحه، خودروهای بالای ۳ میلیارد و خانه‌های بالای ۲۵ میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. خودروهای سواری بالای سه میلیارد تومان مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند. خانه‌های بالای 25 میلیارد تومان هم مشمول مالیات دو در هزار می‌شوند.

به عبارتی مالیات یک خودروی 4میلیارد تومانی در سال 10 میلیون تومان و مالیات یک خانه 30 میلیاردی 10 میلیون تومان است.

پلتفرم‌های داخلی معاف از مالیاتند

اگرچه دولت قرار است سال آینده هزار و 122 هزار میلیارد تومان از مردم و کسب‌وکارها مالیات بگیرد و درآمد مالیاتی حدود 50 درصد رشد کرده، اما کسب‌وکارهای اینترنتی که از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

در متن لایحه بودجه آمده براساس لایحه بودجه 1403، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.

ناامید از فروش نفت، مصمم برای مالیات‌ستانی

بودجه سنوات گذشته همیشه بر فروش نفت استوار بود و میزان درآمدهای نفتی هر سال افزایش قابل توجهی داشت. اما امسال دولت رئیسی ابتکار جدیدی به خرج داده و سعی کرده بار نفتی بودجه را کاهش دهد. به همین دلیل در لایحه بودجه سال آینده قرار است درآمد دولت از محل فروش نفت 16 درصد کمتر از امسال باشد.

اما در مقابل، میزان درآمد مالیاتی سال آینده 49.8 درصد افزایش پیدا کرده و قرار است درآمد مالیاتی سال آینده به هزار و 122 هزار میلیارد تومان برسد.

چند عدد مهم دیگری که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، قیمت 65 یورویی فروش نفت است. یعنی قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 65 یورو در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ تسعیر ارز 31 هزار تومان است.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بودجه سال آینده لایحه بودجه سال لایحه بودجه میلیارد تومان میلیون تومان فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی